مقدمه

يتميز البحر الاحمر وخليج عدن ببعض أهم البيئات البحرية والساحلية في العالم بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للإقليم. وتنبع المخاطر الرئيسية التي تواجه استقرار النظم البحرية على المدى الطويل من الازدياد المطرد للنمو السكاني في المناطق الساحلية وكذلك الارتفاع المتصاعد للنمو الاقتصادي مما يضفي ضغوطاً على البيئة.

إن المخاطر التي تواجه الإقليم مثل التلوث البحري، استنزاف الموارد البحرية والصيد الجائر هي مخاطر ذات طبيعة مشتركة عابرة للحدود مما يوجب تعاوناً إقليمياً لتحديد أسبابها وتأثيراتها والإجراءات المطلوبة لمواجهتها.
ولذلك فقد أنشأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليكسو) "برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" عام 1974 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كواحد من برامج البحار الإقليمية التابعة للأخير.

وتم تدعيم برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في عام 1982 بالنواحي القانونية في إطار الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة باتفاقية جده لعام 1982. والتي تشير بوضوح إلى التزام حكومات الإقليم وعزمها السياسي لمعالجة قضايا البيئات البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن من خلال أنشطة مشتركة ومتناسقة. وكان ذلك نتاجاً لمؤتمر جده الأقليمي للمفوضين للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن والذي عقد بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 13-15 فبراير 1982. وتعتبر اتفاقيتا ماربول وبازل مكملتان لأحكام اتفاقية جده؛ كما أن أحكام هذه الاتفاقيات جاءت متماشية مع مواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) حيث تشير المادة (123) من هذه الاتفاقية إلى تعاون الدول الساحلية للبحار المغلقة أو شبه المغلقة. وتنسيق جهودها بالنسبة للحقوق والواجبات فيما يختص بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث.

بالإضافة إلى اتفاقية جده (1982) أصدر المؤتمر كذلك وسيلة ملزمة قانونياً لتنفيذ هذه الاتفاقية وهي "خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن"

وكما هو الحال في كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فإن اتفاقية جده ملزمة قانونياً ولكنها لاتحتوى على إجراءات ومقاييس تحكمية معينة. ولذلك فإن الالية التي يتم من خلالها تطوير وإعداد بروتكولات مصاحبة للاتفاقية تسمح للدول باتخاذ تدابير واسعة النطاق يتم الاتفاق عليها بالنسبة لقضايا معينة.

وبما أن التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى يعتبر من القضايا الهامة والملحة في الإقليم فقد تم التوقيع على "البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة " في فبراير عام 1982 جنباً إلى جنب مع اتفاقية جده.

وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول وخطة العمل حيز التنفيذ في أغسطس عام 1985: والأطراف المتعاقدة في اتفاقية جدة هي : المملكة الأردنية الهاشمية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ، جمهورية الصومال الديموقراطية ، جمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية.

وقد ظل إقليم البحر الاحمر وخليج عدن حتى عهد قريب غير متأثر نسبياً بالتغيرات التي حدثت في أماكن أخرى من العالم؛ إلا أن التنمية المتسارعة، وعلى وجه الخصوص التنمية الصناعية والسياحية وانتاج ونقل الزيت قد أحدثت موجة من ا لتنمية الساحلية نتجت عنها مخاطر تواجه البيئة الطبيعية.

ولذلك ووفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية جده، فقد قامت الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تم إنشاؤها في سبتمبر عام 1995 بموجب إعلان القاهرة، بإعداد بروتكولين إضافيين هما:

البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

 البروتوكول الخاص بالتنوع البيولوجي وانشاء شبكة المناطق المحمية

هذا وقد تم التوقيع على البروتوكولين من قبل المفوضين خلال عام 2005.

وبالتزامن مع هذه الجهود فقد تم إعداد والتوقيع على مذكرات تفاهم مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليكسو ). المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو) ، برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) ، برنامج العمل العاملي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (GPA) ، والمنظمة البحرية الدولية (IMO). وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إعداد خطة العمل الإقليمية للتخطيط للطوارىء البحرية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية واعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الهيئة.