بعد مرور أكثر من قرنين من الزمان على بداية الثورة الصناعية بدأت في الظهور أثار هذه الثورة الصناعية على دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصاً في ضوء يعد قرنين من التصنيع مدة كافية لانعكاس اثاره على دول البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد بدأت الهيئة الإقليمية جهودها في الوقت الذي واجهت الحياة البحرية الإقليمية تهديدات حقيقية بسبب التلوث بالزيت ومياه التوازن الناتج من الحركة الكثيفة لسفن الشحن وناقلات النفط وكذلك  مخلفات عمليات التنقيب والإنشاءات في قاع البحار، بالإضافة إلى المخلفات الناتجة عن المنشئات الصناعية المقامة على المناطق الساحلية،  ومما دفع الهيئة إلى التدخل ازدياد معدل  الاستهلاك البشري غير المستدام للمصادر الطبيعية، ونتيجة تنفيذ معظم عمليات التنمية دون أخذ الاحتياجات البيئية بعين الاعتبار؛ حيث أدت مثل هذه السياسات في عمليات التنمية إلى تعميق الخلل في التوازن البيئي للمنطقة بشكل لا يمكن تفاديه، وتسعى الهيئة سعياً حثيثا لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وتشجيع النشاطات المحلية والوطنية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية كمصدر مهم للحياه للأحيال القادمة