الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( زمام المبادرة)
قامت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بدور فعال في تعزيز 
التعاون الإقليمي من خلال دعم الخطط الوطنية الخاصة بحماية البيئة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بالتقييم البيئي وخطط حماية البيئة البحرية، كما تقوم الهيئة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الحساسة في المنطقة والسعي لتحقيق الاستخدام المستدام للمصادر البحرية الحية من خلال مراجعة الخطط الإدارية والرقابية التي يمكن تطبيقها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتسعى الهيئة بالإضافة إلى ذلك لتعزيز التوعية البيئية وإدراك أهمية الحفاظ على الطبيعة البحرية والتنمية المستدامة.
كما تسعى الهيئة إلى دعم ومتابعة قضايا التلوث البحري والإدارة البحرية والاستخدام المستدام للموارد البحرية والحفاظ على البيئات الطبيعية والتنوع الحيوي في الإقليم ، وتقليل الخطر الناتج عن الملاحة البحرية، وإنشاء شبكة إقليمية من المحميات البحرية وتعمل على تفعيل برامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة الشعبية الفاعلة وبناء القدرات.
ولعل من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة تتمثل في إصدار القرار الدولي لحماية البيئة بالمنطقة؛ فاتفاقية جدة لعام 1982 التي وقعت عليها الدول السبع الأعضاء بالهيئة والتي تركز بشكل رئيسي على الوقاية والحد من التلوث، رغم أن جهود الهيئة قد تجاوزت هذا الهدف واصبحت تتابع سلسلة أوسع من القضايا البيئية المهمة وجهود الحماية.
ومن اهم الانجازات ، والفضل للتعاون المستمر مع اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ALECSO،هو الاعداد لنموذج لتسرب البترول بمنطقة البحر الاحمر بالاضافة الى شبكة معلومات ترشد عن نسبة ارتفاع منسوب مياه البحر الاحمر، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة البيئي UNEP على تقييم وضع الثديات البحرية في المنطقة؛ متابعة نتائج نشاطاتها وإعداد البرامج الهادفة إلى الصحة والتنوع الحيوي المستدام للمنطقة.
ففي جيبوتي والسودان، على سبيل المثال، أجرت الهيئة مسحا لرصد البيئات الطبيعية بهدف إعداد الخطط لحمايتها، كما أعدت في السودان أيضا خطة وطنية للعلوم البحرية اشتملت على آليات وطرق لجمع البيانات وتقييم آثار التلوث ومراقبة اللؤلؤ وتعزيز نمو وتطور المحار والقريدس في المياه السودانية.
كما قامت الهيئة بتنفيذ برنامج لتقييم بيئي لسواحل المملكة العربية السعودية واليمن بالتعاون مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمصادر الطبيعية IUCN، وتم إنشاء متنزه بحري وطني متفرع من ساحل العقبة في الأردن.
وعلى المستوى الإقليمي، أجرت الهيئة عدة ورش عمل تدريبية تركز على طرق وأساليب التقييم البحري وآليات المسح والرقابة وكيفية التعامل مع التلوث النفطي ومنع حدوثه وإنشاء مناطق بحرية مأمونة، بالإضافة إلى برامج ثابتة لإدارة المناطق الساحلية في المنطقة.