تقارير البلدان: إجراءات التخلص من الملوثات العضوية الثابتة (POP) في مصر والأردن واليمن

تدرك كل من مصر والأردن واليمن - البلدان الرائدة في إدارة الملوثات العضوية الثابتة في المنطقة – المخاطر والتهديدات التي تنشأ عن انتشار الصناعة في المناطق الساحلية فيها، ويعود ذلك لسببين هما ارتفاع عدد السكان في المناطق الساحلية وسهولة انتقال المواد الكيميائية عبر المحيطات. وعليه، فقد اهتمت هذه البلدان بالتقليل من الملوثات العضوية الثابتة (وخصوصا الديوكسين و فيورانس) ضمن الأولويات القصوى في خطط التنفيذ الوطنية (NIPs) الخاصة بها، مدركة في الوقت نفسه أن تنفيذ اتفاقية ستوكهولم عام (2004) ولا سيما إجراءاتها المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة التي تطلق بشكل غير مقصود، والذي له أثر كبير على البيئة والاقتصاد إذا ما تم التعامل معه على المستوى الإقليمي.

ستكون الفرصة سانحة للبلدان الثلاثة لصياغة خطة عمل إقليمية حول أفضل التقنيات المتوفرة (BAT) وأفضل الممارسات البيئية (BEP) عبر المشروع الممول من مرفق البيئة العالمي، بحيث تجمع هذه الخطة بين تطبيق خطط التنفيذ الوطنية الخاصة بكل منها وتكون مرتبطة بشكل وثيق مع التعاون الاقتصادي الإقليمي للتنمية المستدامة. ولضمان الملكية الكاملة، سيشكل منسقو خطط التنفيذ الوطنية وقادة المجموعات الصناعية جزءا أساسيا من الأطراف المعنية بالمشروع وسيشاركون في تطوير برنامج المشروعات متوسطة الحجم بما في ذلك تحديد المواقع، والمصادقة على ورش عمل برامج المشاريع متوسطة الحجم.

خطط التنفيذ الوطنية – المناطق الساحلية

خلال ورشة العمل التي أقيمت عام 2006 تحت عنوان "تشجيع الاستراتيجيات الإقليمية للتقليل من الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة، في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: "إعداد وثيقة المشروع"، أقرّ المشاركون بأهمية إعداد تقرير من قبل كل دولة ليكون بمثابة جرد للملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة في المناطق الساحلية، كما اتفقوا على ضرورة تضمين المعلومات الواردة في هذه التقارير في وثيقة المشروع لتكون كقاعدة أساسية لأنشطة المشروع. وتتضمن هذه التقارير كافة المصادر التي تنتج الملوثات العضوية غير الثابتة بشكل غير مقصود وكمياتها في كل دولة.

تقرير مصر.[1]

تقرير الأردن.[2] [3]

تقرير اليمن.[4]