ونائب المدير التنفيذى لبرامج البيئة شفقت كاكاهيل، كلمة افتتاحية توجه فيها بالشكر لكل من حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها الكريمة للاجتماع، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لجهدها الكبير في تنظيم الاجتماع، وأوضح أن التعاون بين الهيئة الإقليمية وبرنامج الامم المتحدة يرجع إلى عام ٩٨٩١م، حين البدء في تنفيذ إتفــــاقية جدة، كما نوه لضرورة تدارك التدهور المتسارع في المحيطات والمناطق الساحلية علي مستوى العالم كواحد من أهداف البرنامج وذلك من خلال التعاون بين الدول التي تشترك في البحار الإقليمية. بعدها تم اختيار معالي المهندس عبد الرحمن فضل الايرياني وزير البيئة والمياه بالجمهورية اليمنية لرئاسة الدورة. هذا وقد شارك فى فعاليات الإجتماع ٠٧ مشاركاً يمثلون المديرين التنفيذيين ومنسقي الاتفاقيات وأمناء المنظمات والهيئات الاقليمية، إضافة إلى رؤساء المجالس الوزارية ومؤتمرات الأطراف للاتفاقيات وخطط العمل الاقليمية وكبار المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الدولية الحكومية للتغير المناخي، وعدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة. وحضر الدورة ايضاً ممثلي نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء في الهيئة. وقد استمرت فعاليات الاجتماع من خلال إنعقاد عشرة جلسات بالإضافة إلى جلستى الإفتتاح والختام على مدار ثلاثة أيام، كما تم عقد خمس جلسات فرعية لفريقي صياغة إعلان جدة والتوجيهات الإستراتيجية للبرنامج (٨٠٠٢-٢١٠٢). وتم خلال فعاليات الإجتماع عرض ومناقشة عدة موضوعات طبقاً لجدول الأعمال الذى وضعه مسؤولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وشارك خبراء الهيئة الإقليمية بصورة رئيسية في إعداد وصياغة المسودتين الأوليتين لإعلان جدة والتوجيهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة (٨٠٠٢-٢١٠٢) اللتين ناقشهما الإجتماع. ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها
-
إنجازات الفترة السابقة والتحديات التي واجهتها في تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة من ٤٠٠٢ ـ ٧٠٠٢.
-
تغير المناخ فيما يتعلق بالبيئة البحرية والساحلية.
-
تقييم النظام
الإيكولوجى للألفية. -
النهج القائمة على النظام الإيكولوجى.
-
الإدارة الدولية والقضايا العلمية المتعلقة بالنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى بقاع وأعالي البحار.
-
التعاون التقني وبناء القدرات.
-
تحديد نهج عملية ومبتكرة لدمج البيئة ـ مع التركيز على البحار الإقليمية. فى التخطيط الإنمائى والميزنة على الصعيد الوطني.
-
إعـــلان جــدة والتوجيهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة ٨٠٠٢ ـ ٢١٠٢.
-
الأحداث المرتقبة وما يستجد من موضوعات.
لقد كان من أهم نتائج الإجتماع تبني المسودة النهائية لإعلان جدة، والتوجيهات الإستراتيجية لإتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية للفترة ٨٠٠٢ ـ ٢١٠٢ بعد أن وافق جميع المشاركون على الصيغتين النهائتين لهما. وفي الجلسة الختامية للدورة عبر المشاركون في الاجتماع عن عميق شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا الاجتماع العالمي المهم، وأشاد الجميع بالتنظيم والإعداد الجيد للدورة، والجانب الفني المتميز الذي قامت به الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) في هذا الخصوص. لقد حققت الهيئة إنجازاً كبيراً بنجاحها في تنظيم هذا الاجتماع العالمي حيث أحرزت بهذا الإنجاز تقدماً كبيراً يعتبر بمثابة نقطة تحول في مجال تقوية شراكاتها الدولية والتعريف بدورها عالمياً، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً علي شراكات الهيئة في المستقبل، وظهرت بوادر ذلك بوضوح في الفترة التي تلت الاجتماع حيث تضاعفت كثيرا عدد المراسلات وخطابات الدعوة التي تتلقاها الهيئة من جهات مختلفة للمشاركة والحضور بصفة مراقب في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية. كما أن استضافة الهيئة للاجتماع الدولي قد أسهم بصورة غير مسبوقة في توطيد علاقة الهيئة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مما يبشر بمستقبل مشرق في التعاون والعمل المشترك مع البرنامج الأممي لفائدة دول الإقليم. وقد شهد الاجتماع حضوراً إعلامياً مكثفاً شمل أربع قنوات إذاعية، وسبع قنوات تليفزيونية، عشر صحف محلية، ثماني صحف إقليمية، وثلاث صحف دولية، قامت بتغطية إعلامية كاملة لفعاليات الاجتماع. برنامج البحار الاقليمية في سطور يعد برنامج البحار الإقليمية أحد أبرز إنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مشكلات التدهور في البيئات البحرية والساحلية في العالم من خلال الإدارة والاستخدام المستدامين للبيئة البحرية والساحلية، وذلك عن طريق إشراك الدول المتجاورة فى إجراءات وأنشطة مكثفة تهدف إلى حماية البيئات البحرية المشتركة بينهم. ويوجد حالياً حوالي ٩١ تجمعاً تضم أكثر من ٠٤١ دولة تشترك في إتفاقيات وخطط عمل للبحار الإقليمية وتشمل: البحر الأسود؛ البحر الكاريبي؛ شرق أفريقيا؛ جنوب-شرق آسيا؛ الخليج؛ البحر الأبيض المتوسط؛ شمال-شرق
لدفع عملية تنفيذ اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية نحو تحقيق التنمية المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، نحن رؤساء مؤتمرات الأطراف الاجتماعات الحكومية بشأن الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية (RSCAPs)؛ »والأمناء، العامون، المنسقون، الأمناء التنفيذيون للاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية«؛ وبفضل الدعم القيّم وتعاون أعضاء الوفود الممثلة للمنظمات والمحافل الدولية، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية، والأكاديميين، وقد اجتمعنا في جدة في الفترة من ٩٢-١٣ أكتوبر ٧٠٠٢ أثناء فعاليات الاجتماع العالمي التاسع حول الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية، وإذ نشير إلى الإعلان الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية، المعتمد في أستوكهلم في ٦١ حزيران- يونيه ٢٧٩١، وكذا إعلان ريو في ٤١ حزيران- يونيه ٢٩٩١، وإعلان الأمم المتحدة للألفية ٠٠٠٢، وخطة تنفيذ القمة العالمية حول التنمية المستدامة لعام ٢٠٠٢، وإعلان بكين لعام ٧٠٠٢، وإذ نسلم بالاعتماد المطلق للحياة، بما في ذلك الإنسان والكائنات الأخرى، على صحة وسلامة البيئة البحرية والساحلية، وإذ ندرك قيمة الموارد البحرية والساحلية باعتبارها المصدر والاحتياطي الرئيسيين للأمن 
تمكن من اصطياد الكربون وتخزينه في التراكيب الجيولوجية تحت البحار كأحد وسائل التخفيف من حدة التغير المناخي، وإذ نأخذ في الاعتبار أهمية استخدام تقدير القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات التي توفرها الموارد الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى تطبيق تحليل التكلفة والعائد بهدف دعم المناهج الوقائية في التعامل مع أولويات إدارة البيئة، وإذ نأخذ في الاعتبار أيضاً أن الحفاظ على أعالي البحار والنظم البيئية للمياه العميقة والتنوع البيولوجي يحتاج إلى تعاون عالمي في مجالي أسلوب الإدارة الدولية والمسائل العلمية ذات الصلة، وإذ نعي الحاجة إلى دعم إدماج اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل البحار الإقليمية في الخطط والميزانيات التنموية الوطنية، وإذ ندرك الحاجة إلى مواصلة تنفيذ منهج النظام البيئي في مجال إدارة البيئة البحرية والساحلية، علاوة على الاستمرار في تطوير الشراكات والشبكات النشطة، والإبداعية والابتكارية لمساندة تطبيق هذا المنهج، وانطلاقاً عن قناعتنا بالمسؤوليات المنوطة بنا إزاء تشجيع ودعم دولنا الأعضاء لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها والإدارة المستدامة لها، من خلال تنفيذ الاتفاقيات والصكوك الإقليمية ذات الصلة، علاوة على التوجيهـــات والتوصيـــات الإستراتيجية الخاصة بالبحار الإقليمية العالمية والاستفـادة منها، وذلك لرفاهة البشر وتحقيق أهداف التنمية للألفيـــــة. نقـــــرر: > تجديد التزامنا بتنفيذ القرارات والاتفاقات القائمة الخاصة ببرامج البحار الإقليمية العالمية والتوجيهات الإستراتيجية المعنية بالبحار الإقليمية المتفق عليها والصادرة عن الاجتماع العالمي السادس للاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية، باعتبارها نهجاً فعــــالاً يعكس إرادتنا، ورؤيتنــــا المشتركـــة وتعاوننــا من أجـــــل توفير الحماية لبيئتنا الساحلية والبحرية العالمية والحفاظ عليها. > دعم تطبيق إعلان بكين المتعلق ببرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحر من التلوث من مصادر التلوث البرية، خاصة الشرط الذي يتعلق بتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالتلوث من الأنشطة والمصادر البرية. > الالتزام بمواصلة تنفيذ الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية وذلك على ضوء التوجيهات الإستراتيجية العالمية للفترة ٨٠٠٢- ٢١٠٢ والتي تبناها الاجتماع العالمي التاسع للبحار الإقليمية بجدة ٩٢-١٣ أكتوبر ٧٠٠٢. > دعوة وكالات الأمم المتحدة والمجموعات المشتركة بينها، والاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة، وأيضاً التحالفات/الاتحادات/والرابطات الإقليمية وغيرها من الهيئات والجمعيات لتوفير المساندة (من خلال عدة أمور منها المساعدات المالية والفنية، وبناء القدرات وآليات الدعم المؤسسي) للهياكل الإقليمية وذلك بغية تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية العالمية للفترة ٨٠٠٢-٢١٠٢م. > حث الدول الأعضاء في اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية على أخــــذ التوجهـــــات الإستراتيجية العالمية في الاعتبــــار وتبنيها وتطبيقهــــا حيثما اتفق، ووفقاً لما تختاره كل دولة من وسائل ملائمة لذلك. > تطوير وتطبيق إجراءات للتأقلم على وتخفيف حدة تأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك تقوية الرصد الإقليمي لرصد التغيرات في الباراميترات الأقيـــانوسية، وتطوير أنظمــة إقليميـــة ووطنيـة للإنذار المبكر والتعان في التخطيط للطوارئ وإدارة الكوارث، تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف حدتها، واتخاذ الاحتياطـــات الملائمـة ذات الصلة بذلك في أعمال التخطيط والتنمية بالمنــاطق الساحلية. > مناشدة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والدول المانحة دعم تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة ٨٠٠٢ - ٢١٠٢م على المستويات الملاءمة في البلدان النامية، بما يشمل، ضمن أمور أخرى، تعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات التغييرات المناخية والعمل على التخفيف من حدتها، وإجراء تقويم اقتصادي للأصول البيئية البحرية، والبحوث العلمية وأعمال الرصد. > تعــزيز مشاركـــة وانخراط السلطات والمجموعات المحلية والإقليمية وأصحاب المصالح الآخرين في آليات تنفيذ اتفاقيات وخطـــط العمـل الخـاصة بالبحار الإقليميـة واتجاهاتها الإستراتيجيــة العـالمية. > إرساء وتقوية الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مع التأكيـد على تعزيز آليات تمويل مستدامة لتطبيق التوجهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية. > تعزيز تطبيق نهج النظام البيئي على السواحل والمحيطات والنظم البيئية للبحار الكبرى وإدارة الجزر، وتعزيزها على المستوى الوطني. > إدراج تقدير القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات التي توفرها المــــوارد الساحليــــة والبحرية، بالإضافة إلى تطبيق تحليل الجدوى الاقتصادية، بما في ذلك الاستخـــدام المباشر والاستخدام غير المباشر وقيم الخيارات، لدعـــم النُهُج المستدامـة في تناول أولويات إدارة البيئــــة. > الاستمرار في تشجيع ودعم وتعزيز واكتشاف أدوات وآليات فعالة لتضمين القضايا البيئية للمناطق الساحلية والبحرية في الخطط والميزانيات الوطنية. > دعوة مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنـــامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إقرار ودفع تنفيذ الاتجاهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة ٨٠٠٢-٢١٠٢م. > توجيه الشكر والتقدير لحكومة المملكـة العــربيـة السعـودية لاستضافــة الاجتماع التاسع لاتفاقيات وخطـط عمل البحار الإقليمية بجدة (٩٢ ـ ١٣ أكتوبر ٧٠٠٢م).