المضمون الاستراتيجي والمبادئ الأساسية

الوضع البيئي

تزخر المنطقة بمجموعة من أندر وأهم البيئات الساحلية والبحرية في العالم؛ حيث يعتبر البحر الأحمر واحدا من أهم مخازن التنوع الحيوي البحري كما يعد موطنا طبيعيا للعديد من الفصائل، أما مجموعة جزر سومطرة فلا تقل شأن عن ذلك؛ إذ تحتل مكانة عالمية هامة كموطن طبيعي وغني بالتنوع الحيوي.
وتوفر مياه المنطقة بيئة حاضنة للعديد من الفصائل الهامة عالميا نذكر منها على وجه الخصوص؛ الثديات البحرية وسلاحف البحر وطيوره، كما تحتوي البيئة الساحلية البحرية للمنطقة على منطقة ساحلية جافة وأراض ساحلية رطبة التربة وأشجار الشورى والأعشاب البحرية والشعب المرجانية.
وتشكل هذه الأنظمة البيئية المتباينة أساسا لأغلب حالات التنوع الحيوي النادر والغني في هذه المنطقة، وإنشاء مزارع الأسماك فيها والمحافظة عليها وعلى قيمتها الترويحية، كما تلعب هذه الأنظمة البيئية دورا محوريا في توفير مصادر رزق لسكان الساحل الذين يوفرون له الحماية ويحرصون على أقل قدر ممكن من التغيرات في نوعية المياه، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنظمة مرتبطة ببعضها؛ فتدهور صحة إحداها يؤثر على غيرها من الأنظمة.

توفر الهيئة الآليات اللازمة لإدارة القضايا البيئية التي يجب إدارتها ما بين الحدود لتحقيق الفاعلية، وقد بينت خطة العمل الاستراتيجي لعام 1999 الفوائد الناشئة عن توفر استراتيجية متناسقة بين البلدان وتنمية فعالة للأنشطة المشتركة ونقل الخبرات والتدريب الجماعي.

التهديدات

التطوير والاضطرابات: لقد تعرضت الحياة النباتية الساحلية والكائنات التي تستوطن الساحل، وتلك التي تعيش بالقرب من الشاطئ (بما في ذلك الشعب المرجانية) للضياع أو الدمار نتيجة لحركة الموانئ والتطورات الصناعية والمدنية وتربية الأسماك (aquaculture) والنشاط السياحي، ناهيك عن معدلات النمو المتعاظمة في المدن والتي أدت إلى مشكلة الفضلات الصلبة، أضف إليها إتلاف الغواصين وهواة تجميع التذكارات للشعب المرجانية، ولم تنته القائمة بعد؛ فقد أدت الاستخدامات الاستجمامية إلى قتل الثديات الساحلية وتهديد استقرار التلال الساحلية.

الصيد: وردت تقارير عن انخفاض عدد السمك المصيدة من قطاعات مختلفة من مزارع الأسماك التجارية والصناعية، بالإضافة إلى وقوع حوادث سرقة الصيد وتدمير المواطن بسبب المراكب الخارجية، أما سفن الصيد بالشباك فقد تسببت هي الأخرى بتدمير مأوى العديد من الكائنات؛ فكميات كبيرة من الكائنات التي يتم اصطيادها بالشباك دون قصد ترمى بما في ذلك السلاحف والأطوم (حيوان مائي) والدلافين والأسماك، أما طيور البحر فليست أحسن حالا؛ فهي مهددة بالصيد والتعرض للاختلال وتدمير المأوى.

إنتاج النفط ونقله: وتشكل هذه العوامل الأساسية في التلوث البحري والساحلي؛ فأغلبية النفط الذي يتم إنتاجه سواء من اليابسة أو من آبار قريبة من الشاطئ يتم تصديره (نسبة التكرير والاستهلاك المحلي لا تتعدى 10% من الإنتاج) بأكثر من 100 مليون طن من النفط ينقل عبر البحر الأحمر سنويا، وتصل نسبة النفط المنقول عبر بحر العرب وخليج عدن إلى 60% من النفط في العالم. إضافة إلى ذلك، تحدث حالات تسرب وتنتشر ملوثات طافية وهناك اضطرابات زلزالية ناشئة عن حقول وآبار النفط في خليج السويس.

الحركة الملاحية: أدت حركة السفن الكبيرة إلى تلوث بحري دائم ناتج عن المخلفات غير القانونية من المياه الملوثة بالزيت وطلاء الخزان والملوثات الزيتية الطافية وما يسقط بالخطأ ومجاري المراكب والفضلات الصلبة، كما تؤدي الترسبات المتراكمة من السفن المارة إلى تلف الشعب المرجانية. وهكذا ظهرت مشاكل في الإبحار في بعض المناطق نتيجة انتشار الشعب بشكل كثيف وحركة السفن ومحدودية الشواخص المنظمة للإبحار علامات الإبحار، إضافة إلى وجود مناطق خطرة جدا على إبحار السفن في البحر الأحمر.

التنمية الصناعية: تنتشر الكثير من الأنشطة الصناعية على طول السواحل مثل معامل تكرير النفط وحقول إزالة ملوحة الماء ومحطات توليد الطاقة والمرافئ، ومن العوامل الرئيسية في التلوث الصناعي نذكر: تسخين وتبريد المياه الناتج عن المصانع ومحطات توليد الطاقة وحقول إزالة ملوحة مياه البحر، الطرح غير المنظم للفضلات الصناعية وطرح فضلات النفط من أدوات النقل. وفي عدة حالات، اختيرت مواقع العديد من المرافق الصناعية دون مراعاة أثرها البيئي المحتمل على نوعية المياه الجوفية ونوعية الهواء والبيئات الساحلية.

السياحة: تتضمن الآثار السلبية للسياحة الساحلية: دمار كبير للشعب تتسبب فيه قوارب السياح، تكسير الشعب جراء حركة الغواصين وجمع التذكارات وتدمير مأوى الكائنات نتيجة استخدام أدوات النقل الخارجة عن المسرب المخصص. أما الآثار غير المباشرة فتكمن في الدمار الفعلي للمواطن الساحلية جراء أعمال البناء وتنظيف المياه من الوحل وأعمال الاستصلاح، والتلوث من مخلفات المياه القذرة، والإفراط في استغلال الأسماك والمحار لتلبية الطلب المتزايد على المطاعم ومحلات التذكارات.

الأسباب الكامنة:

يكمن خلف هذه التهديدات عدد من القضايا المحورية التي تؤثر على الدول الأعضاء بدرجات متفاوتة، وهي: الافتقار للخطط والإدارة المتكاملة، والطبيعة القطاعية للحكومات، والبنية التحتية القديمة أو غير الملائمة أو سيئة الحالة، وأخيرا انعدام الوعي والافتقار للمعلومات المتعلقة بالإدارة.

تغير المناخ:

تؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالإنسان؛ حيث يتسبب ارتفاع مستوى مياه البحر إلى تعرية الشواطئ وتدمير البنية الساحلية وتقليل المنحدر المائي والحد من كفاءة محطات توليد الطاقة وأنظمة المجاري المحلية. وتواجه الأنظمة البحرية الساحلية خطر الانغمار نتيجة ارتفاع مستوى البحر، كما أن الشعب المرجانية مهددة أيضا نتيجة تغير مستوى البحر وازدياد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة المتفاوتة.