التنمية المستدامة لأطر عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الخاصة بالتنمية والإدارة الساحلية

إن إعداد البرامج التي تتناول الاستخدام المستدام للمناطق البحرية والساحلية، ومصادرها، يتطلب التفكير بالحكم، والأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات الدائمة فيما بينها، ومن هنا تشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية؛ فهي توفر إطار عمل مكيف لمعالجة التغيرات الدائمة في المجتمعات من جهة والبيئة الطبيعية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، تحرص الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على أن تكون مشاريع المحافظة الخاصة بها مبنية على مبادئ علمية، وتعنى بتلبية حاجات المجتمعات الساحلية، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة العالمية، ولتحقيق ما سبق، تركز الهيئة بشكل خاص على الأولويات الواردة في أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية، والقمة العالمية للتنمية المستدامة.

حددت القمة العالمية للتنمية المستدامة (التي تتولى فيها الهيئة منصب المراقب) أهدافا رئيسية تساعد –إذا تم السعي لتحقيقها- على توفير جو عالمي يعود بفائدة مشتركة بحيث تمنح البيئة والمجتمعات الفرصة للازدهار والنمو، ومن خلال برامجها الاجتماعية الاقتصادية والخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تسعى الهيئة لتحقيق عدد من أهداف القمة مثل استعادة مخزون الأسماك المستنزف والسيطرة على الطرق المدمرة لصيد الأسماك، والتقليل من الخسارة العالمية في التنوع الحيوي، وتطوير أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، مبنية على مناهج علمية تستمر خلال دورة الحياة.

يدعو إطار العمل التشغيلي للهيئة (2006 – 2010) إلى توجيه البيئة ضمن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما يعزز منهجها الكلي قدرات الدول الأعضاء فيها، للتعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما في ذلك تعزيز القدرة على تطوير أدوات اقتصادية، وآليات مالية ليتم تطبيقها في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. أما التقييم الاقتصادي التحليلي فسيعمل كمؤشر لتقييم الاستدامة البيئية، التي دعا لها الهدف السابع من أهداف الألفية للتنمية، والذي يدعو لدمج البيئة في السياسات والبرامج والمشاريع.

الأنشطة:

تتضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية، والمتعلقة بالتنمية المستدامة، ودمج الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في عمليات تطوير وإدارة البرامج ما يلي:

الجوانب المتعلقة بالقانون والسياسات: تحرص الهيئة على تطبيق آليات قانونية قوية، لضمان إدارة مستدامة طويلة الأمد للمناطق الساحلية، وقد أدرجت عددا من البنود في اتفاقية جدة والبروتوكول الخاص بها وخطة العمل المتعلقة بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الدول الأعضاء.
الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: تعمل الهيئة على بناء القدرات في المنطقة؛ في مجال وضع الخطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتساعد في توجيه التنفيذ الفعال لهذه الخطط.
التقييم الاقتصادي: الهيئة حاليا بصدد تطوير مجموعة أدوات لفحص كيفية توزيع التكاليف، والمنافع الناتجة عن الأنظمة البيئية.
المبادرات الاجتماعية الاقتصادية: تقوم الهيئة حاليا بإعداد برنامج رقابة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية من الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
برامج المشاركة المجتمعية: تقوم برامج المشاركة بمنح قروض صغيرة على شكل مشاريع صغيرة، ومتوسطة الحجم، كما أنها تمنح الفرصة للتعرف على طرق بديلة ومستدامة لاستخدام المصادر البحرية.
التراث الثقافي: تشجع الهيئة الاهتمام بالتراث الثقافي وقيمته المرتبطة بالبيئة البحرية.