إنشاء المشروع الإقليمي صادقت أربعة من دول الإقليم وهي (مصر ، الأردن ، السودان واليمن) على إتفاقية ستوكهولم وخلصت من خلال وضع خطط التنفيذ الوطنية إلى أن خفض أو إزالة الملوثات العضوية الثابتة هي ذات الأولوية الوطنية وأنهم ملتزمون باتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل الحد أو التخلص من الإنبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة. نتيجة لانتقال الملوثات العضوية الثابتة عبر الحدود والطبيعة الخاصة للمناطق الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، وانه من الاهمية بمكان إتخاذ تدابير وقائية للحد من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية والمستوطنات البشرية على البيئة فى المنطقة الساحلية. هذه التدابير الوقائية يمكن أن تكون أكثر فعالية إذا ما نفذت بطريقة منسقة على المستوى الإقليمي، ويمكن تحسينها إذا تم جمع وتحليل البيانات العلمية المتعلقة بالبيئة على المستوى الإقليمي بالانسجام مع التشريعات. البلدان المشاركة قررت دمج جهودها الجماعية تحت المظلة الإقليمية للهيئة واتخاذ إجراءات موحدة في مجال الحد من الملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن بعض الصناعات. الدول المشاركة من الإقليم اتفقت على أن هناك حاجة إلى التعاون الجماعي الوثيق لتنفيذ بنود إتفاقية ستوكهولم المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للصناعات في المناطق الساحلية. البلدان وافقت أيضا على إمكانية التأثير بفعالية أكثرعلى النواحي البيئية والاقتصادية في المنطقة الساحلية إذا تم التعاون على المستوى الإقليمي بدلا من المحلي. مشروع اليونيدو ومرفق البيئة العالمي المتوسط الحجم لمكافحة الملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية قامت الهيئة بالإتصال مع اليونيدو في عام 2006 وتم تنظيم ورشة عمل إقليمية مشتركة حول "تعزيز الاستراتيجيات الإقليمية للحد من الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة في المنطقة" بمقر الهيئة. وكان الغرض من ورشة العمل إعداد وثيقة لمشروع بنفس العنوان. خلال الورشة اتفق ممثلو دول الإقليم المشاركة على أهمية قيام كل من الدول بإعداد تقرير عن حصر الملوثات العضوية الثابتة فى المناطق الساحلية، و أن المعلومات الواردة في هذه التقارير ينبغي أن تدرج في وثيقة المشروع ليكون بمثابة الأساس لأنشطة المشروع. وتتضمن هذه التقارير مصادر الملوثات العضوية الثابتة وكميتها في الدول المعينة. وثيقة المشروع التي تم أعدادها تهدف إلى وضع خطة عمل واستراتيجية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وخاصة القضاء أوالحد من الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة وفقا للمادة 5 من اتفاقية ستوكهولم (2004). وتمكين إدخال وتعزيز استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لقطاع الصناعة فى المنطقة الساحلية. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بصدد المصادقة على إتفاقية ستوكهولم، وتشارك في هذا المشروع ولكن بتمويل ذاتي. الهدف من المشروع المقترح خفض و \ أو القضاء على الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة في القطاعات الرئيسية (مثل صناعة الاسمنت ، والحرق والتعدين وعجينة الورق والورق) والتي تم تصنيفها ضمن فئة مصادر الملوثات الرئيسية فى المرفق جيم من المادة 5 من إتفاقية ستوكهولم. ويتم ذلك من خلال إدخال استراتيجيات أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي على سواحل الدول المشاركة في المشروع من دول الإقليم. وبتحقيق هذا الهدف سيساعد المشروع الدول المشاركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وخصوصا تلك المتعلقة بالإنتاج الغير مقصود للملوثات العضوية الثابتة من القطاع الصناعي. هذا المشروع سيساهم أيضا في تحسين صحة الإنسان والظروف البيئية في المنطقة الساحلية وذلك لارتباط المشروع بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة للبلدان المشاركة. المشروع المقترح يستجيب لطلبات البلدان الموجهة إلى مرفق البيئة العالمى من خلال اليونيدو والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالمساعدة في تلبية الالتزامات الإقليمية بموجب المادة 5 من اتفاقية ستوكهولم بشأن الحد من ارتفاع انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية كما وردت في المرفق جيم من هذه المادة. البلدان المشاركة تشير إلى أن خفض إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة في الصناعات المختارة هي من أهم الأولويات في خطة التنفيذ الوطنية. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمنطقة الساحلية حيث يتواجد غالبية السكان والصناعات، تم تفعيل الإلتزام من خلال وضع الأسس للحد من الملوثات العضوية الثابتة في الدول المشاركة. سيناريو المشروع يهدف المشروع إلى توظيف المبادئ البيئية والإقتصادية للتنمية المستدامة واستعراض الإتجاهات والدروس وجمعها في عمل منسق على الصعيد الإقليمي. سيوفر المشروع معلومات عن الاتجاهات الرئيسية في المنطقة بما في ذلك مصادر الملوثات العضوية الثابتة وماتسببة هذه المصادر من آثار على البيئة والصحة البشرية, التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة العامة. بالإضافة إلى إبراز وتوضيح بعض المؤشرات الإقليمية المرتبطة محليا لصانعي القرار والجمهور. الطبيعة التشاركية الواسعة للاستراتيجية الاقليمية لتطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية سيخلق ويجسد الدروس والمعرفة التقنية لتكرار التجربة في مناطق ساحلية أخرى. التطبيق العملي للاستراتيجية الإقليمية سيساهم بصورة كبيرة فى المناقشات الاقليمية والعالمية حول الإنبعاثات للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على المناطق الساحلية، ومن ثم الحصول على استجابة واضحة لعمل تعديلات إدارية من خلال توظيف هذه السياسات والتدابير. وبما أن المشاكل البيئية المرتبطة بالملوثات العضوية الثابتة لن تختفي في وقت قريب ولكنها تحتاج إلى اهتمام متزايد من خلال عمل التقارير المنتظمة والنشرات الإخبارية المتخصصة والنشر الإلكتروني، وبالتالي معالجة المشاكل البيئية بالطريقة الاستباقية بدلا من الطريقة التفاعلية. إن مبادرة تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية تفتح المجال أمام حوافز اقتصادية جديدة ومبتكرة بهدف تحقيق الاستدامة، مما يسهل على القطاع الخاص تولي تنفيذ هذه التدابير محليا وإقليميا. وهكذا ينخرط القطاع الخاص بالمزيد من الشراكات العامة وترتيبات تقاسم التكاليف وبالتالي تفعيل وتحقيق المصالح العامة والخاصة. تنفيذ هذه التدابير من خلال زيادة الاستثمار على المستوى المحلي وبتنسيق إقليمي سيعزز الأساس لنوعية بيئة أفضل في المنطقة الساحلية وزيادة الميزة التنافسية التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجال السياحة وفتح المجال أمام التنوع الإقتصادي. سيكون للهيئة القدرة على إدماج برنامج الملوثات العضوية الثابتة مع برنامجها الحالي. لذلك سيتم الإشراف بشكل أوسع وأشمل على المناطق الساحلية و نظمها الإيكولوجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. الكيان الإقليمي للهيئة يعطيها القدرة على زيادة فعالية تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالفقرة جيم بموجب اتفاقية ستوكهولم. وتستطيع الهيئة توجيه اهتمام الدول بفعالية كبيرة علميا على تحديد مجالات العمل ذات الأولوية داخل المنطقة. بما أن الملوثات العضوية الثابتة تشكل تهديدا مستمرا على البيئة والصحة العامة سيعمل المشروع على بناء وعي على نطاق واسع لطبيعة مشكلة الملوثات العضوية الثابتة ويزود الحلول المناسبة الممكنة من خلال الاستراتيجية الاقليمية. عرض وثيقة المشروع والمصادقة عليه وثيقة المشروع المقدمة إلى مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع اليونيدو تمت متابعتها بدقة، وتم التأكد من تحقيق كل متطلبات مرفق البيئة العالمي. خلال عام 2008 طلب مرفق البيئة العالمي تنظيم ورشة عمل لصناع القرار ومصادر التمويل المحتملة. وقد تحقق ذلك بالتعاون بين اليونيدو والهيئة في يونيو 2008. شارك في ورشة العمل ممثلين عن قطاع الصناعة والجمعيات الصناعية والبنك الإسلامي للتنمية. خلال ورشة العمل تم مناقشة وثيقة المشروع والنتائج التي توصلوا إليها والتوصيات قد تم تقديمها من جديد الى مرفق البيئة العالمي من أجل التقييم النهائي. تم اعتماد المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي في أكتوبر 2008 والتصديق النهائي عليه في مارس 2009.