التحليل الاقتصادي وتقييم الموارد البيئية

التقييم الاقتصادي البيئي هو عملية تقدير قيمة نقدية للموجودات البيئية، وتستخدم هذه العملية كأداة قياس عامة للتكاليف والمنافع البيئية. ويركز التقييم الاقتصادي البيئي وتحليل التكاليف والمنافع على جوانب التنمية المستدامة، وهما يشكلان جزءا من مجموعة المناهج المستخدمة في ضمان مبدأ التنمية المستدامة في عمليات صنع القرار. ولكن، لا يجوز أن يغطي التقييم نشاطا واحدا فقط، بل أكثر والسؤال: ما قيمة النظام البيئي؟ والجواب هو بالرغم من أنه يبدو بسيطا إلا أنه يمكن تفسيره بعدة طرق. ولذلك، تعمل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، على تطوير أداة تقييم اقتصادي، لفحص كيفية توزيع التكاليف والمنافع للأنظمة البيئية على الصعيد الإقليمي.

يعتبر تقييم الموارد خطوة أساسية في إعداد خطط اجتماعية اقتصادية؛ تعتمد عليها الهيئة في تصميم مشاريع اجتماعية اقتصادية مستدامة، ومدرة للدخل (صغيرة ومتوسطة) في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وقد جاءت ورشة العمل التي أقامتها الهيئة عام 2005 تحت عنوان: "نحو الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: "موازنة لمستويات الحياة للمجتمعات الساحلية" للتركيز على الحاجة لتقييم القيمة الاقتصادية للحياة الساحلية والبيئية في المناطق الساحلية، ووضع مؤشرات وأدوات تقييم تبعا لذلك.

في إطار عمل الهيئة التشغيلي ما بين (2008 – 2010)، حددت أنشطة التحليل الاقتصادي ما يلي لمساعدة الهيئة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة الرئيسية:

 تحديد ومعرفة القيمة الاقتصادية للمصادر البحرية والساحلية في المنطقة.
إجراء تحليل اجتماعي اقتصادي شامل للأطراف المعنية فيما يتعلق بالبيئة البحرية والمناطق الساحلية، وتحديد الزمان والمكان اللذان يمكن أن يساعدا الشركات في قطاع الأعمال على إيجاد قيمة مضافة (إجراء ورشة عمل إقليمية ودراسة جدوى). هذا وسينتج عن هذا النشاط برنامج رقابة اجتماعي اقتصادي يصنف ضمن IIMS الخاص بالهيئة.
العمل مع الوزارات والسلطات المحلية والوكالات في المنطقة على تحديد ودمج الإجراءات البيئية؛ ضمن خطط وبرامج تنموية إقليمية للخروج بـ "بروتوكول" لدمج البيئة ضمن البرامج التنموية الإقليمية".
العمل مع القطاع الخاص على صياغة سياسات بيئية للشركات و"قانون بيئي لمستخدمي ومطوري البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن".
مراجعة الأدوات الاقتصادية الممكنة لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز الاستدامة البيئية.
تسعى الهيئة لإنشاء شراكات مع البنك الدولي، وبرامج بحار إقليمية أخرى، إلى جانب مبادرة الأنظمة البيئية البحرية الكبرى لتبني خطة تقييم اقتصادية وأنشطة مصاحبة لها. ولتنفيذ أنشطة التخطيط والتحليل البيئي، تستعين الهيئة بالأمثلة التي توفرها أدوات التقييم الاقتصادي الموجودة، وتعدلها بحيث تتناسب مع ظروف المنطقة الخاصة.

أدوات الهيئة للتقييم الاقتصادي للمصادر البحرية والساحلية

تعمل الهيئة حاليا على تطوير مجموعة أدوات لتقييم المصادر البحرية والساحلية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من منظور اقتصادي، حيث تدرب فريقا من الخبراء الإقليميين للمساعدة في إعداد هذه الأدوات. وسوف تستخدم المصادر لتحديد القيمة الاقتصادية الحالية والمحتملة للبيئة الساحلية والبحرية، وتطبق الإجراءات اللازمة لدمج البيئة في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. تتفحص الأدوات الجوانب الأربع التالية من قيمة الأنظمة البيئية:

تحديد القيمة الإجمالية للمنافع المتدفقة من الأنظمة البيئية.
البحث في كيفية توزيع تكاليف ومنافع الأنظمة البيئية.
تحديد صافي المنافع الناتجة عن التدخلات التي من شأنها تغيير ظروف الأنظمة البيئية.
تحديد مصادر التمويل الممكنة للمحافظة على الأنظمة الببيئية.