الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة مقدمة لطالما كانت المناطق الساحلية محور اهتمام رئيسي لإنشاء الحضارات الإنسانية. فالعديد من المدن والبلدان الساحلية حول العالم تعود حضاراتها إلى عدة قرون. وبحسب الإحصائيات فإن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون حاليا في حدود 60 كيلومترا من الشاطئ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ثلاثة أرباع بحلول عام 2020. علاوة على ذلك فإن 16 من كبرى مدن العالم العشرين تقع في المناطق الساحلية. هذا النمو السكانى السريع بالإضافة إلى التنمية وتطور الصناعات في المناطق الساحلية أو بالقرب منها نتج عنه تهديدات عديدة للبيئة، من ضمنها الملوثات العضوية الثابتة. الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية – كالمبيدات (مثل ال دي دي تي) ، والمواد الكيميائية الصناعية (مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) والنواتج غير المرغوب فيها من الصناعات أو الاحتراق (مثل الديوكسين والفيوران) – ذات مقاومة للإنحلال في البيئة، بحيث لا يحدث أي تغير يذكر فى تكوينها الأصلي مع الزمن. تنتقل الملوثات العضوية الثابتة إلى المناطق الساحلية والمحيطات عن طريق الهواء والماء والتربة من خلال النفايات الصناعية السائلة ومياه المجاري و النفايات الصلبة، أيضا إلقاء ودفن النفايات بصور غير سليمة. تكمن خطورة الملوثات العضوية الثابتة في سهولة انتقالها وانتشارها وأنها تشكل مخاطر صحية جسيمة على جميع الكائنات الحية، فهي تتراكم في الرواسب الدهنية للحيوانات والنباتات وتنتقل منها إلى السلسلة الغذائية. وتؤدي الى تغيرات في النظام الهرموني للأسماك والحيوانات والنباتات البرية، كما تسبب عددا من المشاكل الصحية لدى الإنسان بما فيها السرطان، وتسمم جهاز المناعة والغدة الدرقية، وقصور الكبد، إلى جانب الإضرار بالجهاز العصبي، ومضاعفات في الجهاز التناسلي واضطرابات هرمونية ومشاكل سلوكية، والتهابات وتشوهات خلقية واضطراب في النمو. دخلت اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة حيز التنفيذ عام 2004 وهي تعمل كأداة عالمية أساسية ملزمة قانونيا تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لمكافحة انبعاث الملوثات العضوية الثابتة في البيئة، تم التوقيع عليها في ستوكهولم في مايو 2001 ودخلت حيز النفاذ في مايو 2004. الملوثات العضوية الثابتة في إقليم البحر الأحمر و خليج عدن شهدت المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن نموا اقتصاديا وسياحيا سريعا في العقود الثلاثة الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع في المستقبل. فالعديد من المشاريع الاستثمارية الساحلية في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن لا تزال في مرحلة التخطيط ، وبخاصة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية. بالإضافة إلى التغيرات في نمط الحياة للأجيال القادمة من خلال التخطيط لمدن عصرية جديدة في المنطقة الساحلية. هذا التطور الصناعي السريع يرافقه زيادة في استخدام المواد الخام والكيماويات واستهلاك الطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التلوث وظهور البقع الساخنة. مبررات العمل الاقليمي قامت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بإعداد "بروتوكول حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من مصادر التلوث البرى". البروتوكول ينص على أن الأطراف المتعاقدة: "تلتزام بمبدأ الحيطة و' مبدأ من يلوث يدفع '، واستخدام عمليات تقييم الآثار البيئية جنبا إلى جنب مع استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة والممارسات البيئية المثالية والتي تشمل ايضا التكنولوجيا الإنتاج النظيفة"، "وعقد العزم على اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التعاون الوثيق فيما بينها لحماية البحر الأحمر وخليج عدن من المصادر البرية للتلوث" المادة 5 من اتفاقية ستوكهولم تنص على ما يلي: على الأطراف المتعاقدة تعمل على منع التلوث الناجم من مصادر التلوث البرية مع تركيز خاص على القضاء التدريجي على المدخلات من المواد السامة والثابتة والمتراكمة من خلال تنفيذ خطط العمل التى تسيطرعلى المصدر. بينما تتناول المادة 19 من اتفاقية ستوكهولم "اتخاذ التدابير الإقليمية وخطط العمل والبرامج" لمكافحة التلوث بأفضل الطرق وعلى هذا النحو تعمل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر و خليج عدن لتفعيل ترجمة نصوص هذا البروتوكول على أرض الواقع.